کدخبر : 2108
پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۳
فاقددیدگاه

پزشکی قانونی بازار مافیای خرید و فروش جسد را کنترل کند

تشریح جسد نخستین تجربه دانشجویان علوم پزشکی از مواجهه با انسان است، اما دانشگاه‌های علوم پزشکی در کشورمان برای درس آناتومی با کمبود جسد مواجه هستند. اعضای هیئت ممتحنه علوم تشریح نسبت به در اختیار نداشتن جسد منتقد و معتقدند در این زمینه بازار مافیایی وجود دارد اما سازمان پزشکی قانونی وجود مافیا در حوزه فروش جسد را رد می‌کند. این سازمان معتقد است وظیفه تهیه جسد برای دانشگاه‌ها به عهده پزشکی قانونی نیست.

به گزارش پرستاری نیوز، روزنامه جوان نوشت: این بار اعضای هیئت ممتحنه علوم تشریح دست به قلم شدند و در نامه‌ای به رئیس سازمان پزشکی قانونی بابت سلب حق بهره‌برداری علمی آزاد و بدون مانع از اجساد مجهول‌الهویه از جامعه آناتومیست‌ها اعتراض کردند. در این نامه آمده است: «جسد مجهول‌الهویه که به هر طریق به سازمان پزشکی قانونی تحویل داده می‌شود ملک طلق سازمان پزشکی قانونی نیست که اختیار داشته باشد آن را به دانشکده پزشکی تحویل بدهد یا ندهد یا برای تحویل آن شرط قرار دهد! در نتیجه این اما و اگرها، ناخواسته زمینه‌ای ایجاد شود که دانشگاه‌ها جسد را از بازار مافیایی در مقابل پرداخت هزینه یک دیه کامل دریافت کنند! یا اجساد مجهول‌الهویه با هزینه نظام به زیر خاک سپرده شوند و هزاران دانشجوی پزشکی کلاً از استفاده آموزشی از آنها محروم شوند؟ بلکه میت مجهول‌الهویه اختیارش با ولی‌فقیه است و ولی‌فقیه هم اجازه فرموده‌اند که برای یادگیری دانشجویان تشریح شود.»

۵۴ میلیون تومان برای یک جسد
درس ۱۰ واحدی آناتومی که در سه ترم در دوره دکترای پزشکی عمومی تدریس می‌شود، با واحد تشریح عملی برای دانشجویان ارائه می‌شود. توضیح تئوری درس همراه با عکس و فیلم، استفاده از مولاژ و اجساد حیوانات و در آخر استفاده از جسد انسان، از شیوه‌های تدریس آناتومی است، اما دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران سال‌هاست که با مشکل کمبود جسد دست و پنجه نرم می‌کنند.
دکتر اسفندیاری، مدیرگروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از نویسندگان نامه مذکور است. وی در گفت‌وگو با «جوان» ‌می‌گوید: آنچه که مسلم است تهیه میت غیرمسلمان در این کشور در حال حاضر امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر شهر بزرگی مثل تهران با جمعیت حدود ۱۵ میلیون نفر در هر هفته طبق آمار ۱۰ سال قبل حدود ۱۰۰ جسد مجهول‌الهویه دارد که شهرداری از دور خیابان‌ها جمع‌آوری می‌کند و تحویل پزشکی قانونی می‌دهد. وی با تأکید بر اینکه طبق عرف بین‌الملل آموزش پزشکی، یک جسد برای هر چهار دانشجوی پزشکی کافی است، می‌گوید: ‌ما با صرفه‌جویی خاصی که اعمال می‌کنیم با چهار جسد در یک سال برای هر دانشگاه هم می‌توانیم نیاز خود را رفع کنیم.
حال سازمان پزشکی قانونی کشور وظیفه قانونی دارد هرگونه زمینه مساعد جهت خرید و فروش اجساد بی‌صاحب را رفع و بلکه از آن جلوگیری کند، که این کار برخورداری آزاد علمی و بلکه تشخیصی درمانی را از اجساد مجهول‌الهویه برای دانشکده‌های پزشکی ممکن می‌گرداند. به گفته این استاد آناتومی تا اواخر دهه ۷۰ با استفتایی که از حضرت امام و مقام معظم رهبری شد، اجساد مجهول‌الهویه در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار می‌گرفت، اما در اواخر دهه ۷۰ تصمیم بر آن شد تا این اجساد را دفن کنند و پس از آن سازمان پزشکی قانونی مساعدت مناسبی را با دانشگاه‌های علوم پزشکی نداشت. وی تصریح می‌کند: در آخرین مورد تهیه جسد، پزشکی قانونی ۵۴ میلیون تومان از دانشگاه پول گرفت یا در موردی دیگر ارائه جسد مشروط به راه‌اندازی مرکز کامپیوتر برای دانشگاه شد.

ریشه‌های یک ماجرا
میانه سال‌های دهه ۸۰ بود که با جدی شدن مشکل کمبود جسد در دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت وارد عمل شد و از سازمان پزشکی قانونی تقاضای ارائه اجساد مجهول‌الهویه به دانشگاه‌ها را کرد که این تقاضا از سوی دستگاه قضایی به خاطر مسائل شرعی بی‌پاسخ ماند تا اینکه باقری لنکرانی، وزیر بهداشت دولت نهم طی نامه‌ای به آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه و با استناد به فتوای مقام معظم رهبری و آیت‌الله مکارم‌شیرازی، مجدداً درخواست تحویل اجساد مجهول‌الهویه به دانشگاه‌های علوم پزشکی را مطرح و تأکید کرد که دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور موظف خواهند بود ضوابط شرعی را در کلیه مراحل مراعات کنند. به گفته احمد شجاعی، رئیس پزشکی قانونی کشور، هر دانشگاه علوم پزشکی سالانه دو تا سه جسد نیاز دارد و براساس استاندارد جهانی، هر چهار یا شش دانشجو باید روی یک جسد مطالعه کنند و آنطور که شواهد نشان می‌دهد فاصله ایران تا این شاخص بسیار زیاد است.

نگاه قانون
اکبر فتح‌اللهی‌نوشهر، وکیل پایه یک دادگستری درباره اصطلاح وقف جسد و انطباق آن با قوانین حقوقی کشور می‌گوید: وقف تعریف کاملاً مشخصی در قانون مدنی و حقوق موضوعه کشور دارد. براساس ماده ۵۵ قانون مدنی کشور تعریفی که از وقف وجود دارد در حوزه اموال، حبس عین و تسبیل منافع است. بنابراین بهتر است به جای واژه وقف از اهدای جسد استفاده کنیم.
به گفته این وکیل، کشور با سه مشکل اساسی در رابطه با اهدای جسد روبه‌رو است. نخست اینکه متأسفانه ذهنیت مساعد و مثبتی درباره اهدای جسد در جامعه وجود ندارد و رفتار جامعه پزشکی هم در این زمینه بی‌اثر نبوده است. نگرش جامعه ایران زمانی نسبت به اهدای جسد تغییر خواهد کرد که جامعه پزشکی یا ساختار پزشکی کشور در خدمت مردم باشد.
وی با بیان اینکه اهدای جسد با خلأ قانونی روبه‌رو است، می‌افزاید: اهدای جسد با خلأ قانونی روبه‌رو است. در قانون هیچ‌گونه تعریف مشخصی از اهدای جسد وجود ندارد، پس با توجه به اینکه درباره اهدای جسد قانونگذاری صورت نگرفته است، اقدام به آن در صورتی که از حوزه‌های تعریف شده خارج شود، می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

وی بحث دینی و منع قانونی را یکی دیگر از مشکلات و چالش‌های اهدای جسد می‌داند و می‌گوید: طبق ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی نبش قبر مسلمان وحتی غیرمسلمان قائل به مجازات است و در رابطه با دیات در فصل هشتم در قانون مجازات جدید موادی وجود دارد که دیه جنایت بر مرده مشخص شده است.
فتح‌اللهی تأکید می‌کند: بسیاری از علما حتی با وجود اینکه این موضوع استفتا شده است، معتقد به شروطی برای اهدای جسد هستند. آنها معتقدند که ابتدا باید دسترسی به جسد غیرمسلمان وجود نداشته باشد و در وهله دوم در موارد بسیار ضروری این اقدام صورت گیرد.

روش‌های جایگزین برای کمبود جسد
دکتر بهرام عین‌الهی، معاون آموزشی وزارت بهداشت در دولت هشتم، به «جوان» می‌گوید: جسدهایی که برای تشریح در درس آناتومی استفاده می‌شود باید حتی‌الامکان غیرمسلمان باشد و در غیر این صورت با دستور حاکم شرع می‌توان از جسد مسلمان هم استفاده کرد.
به گفته وی زمانی این اجساد از هند و چین خریداری می‌شد. دکتر عین‌الهی تأکید می‌کند: ‌برای حل این مشکل می‌توان با روش پلاستینوژن جسد‌ها را نگهداری کرد و تا حد زیادی مشکل جسد حل می‌شود. وی معتقد است نمی‌شود به وفور جسد را برای تشریح در اختیار داشت و با روش‌های این‌چینی می‌توان مشکل کمبود جسد را حل کرد.

اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما